بولندا ترفض إبعاد ألمانيا عائلة مهاجرة إلى أراضيها

طالب رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ألمانيا بتفسيرات حول حادث وُصف بأنه "غير مقبول" يتعلق بإبعاد الشرطة الألمانية عائلة مهاجرة عبر الحدود وتركها على الأراضي البولندية.

ونشر موقع "شوجنا24" الإخباري البولندي مقطع فيديو يُظهر شاحنة صغيرة تابعة للشرطة الألمانية وهي تدخل الأراضي البولندية صباح الجمعة وتُنزل خمسة مهاجرين في موقف سيارات في منطقة أوسينوف دولني.

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن سيارة الشرطة عادت أدراجها مباشرة بعد ذلك إلى ألمانيا.

واحتجزت الشرطة البولندية وحرس الحدود أفراد العائلة المكونة من شخصين بالغين وثلاثة أطفال إثر بلاغ من بعض المارة.

وقال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، على منصة إكس إنه سيتحدث مع نظيره الألماني أولاف شولتس "حول حادث غير مقبول يتعلق بالشرطة الألمانية وعائلة مهاجرة على جانبنا من الحدود".

أضاف "يجب شرح الأمر بالتفصيل".

وقال حرس الحدود البولندي في وقت مبكر الاثنين إنه اتصل بسلطات الحدود الألمانية مطالبا بـ"توضيح ملابسات الحادث".

واعتبر أن تصرفات الشرطة الألمانية تمثل "انتهاكا للمبادئ بين الهيئتين وأيضا للقانون الذي ينظم عملية نقل الأشخاص".

وأكد حرس الحدود البولندي أنه "لا يمكن للسلطات الألمانية اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل تعسفي".

وقال نائب وزير الداخلية البولندي تشيسلاف مروتشيك إن بلاده "لن تتسامح مع هذا النوع من التصرفات".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن مروتشيك قوله "كل شيء يجب أن يتم وفقا للقانون والإجراءات".

ومن المقرر أن يناقش مسؤولون من البلدين القضية الثلاثاء.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

واتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي".. واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.